كشفت وزارة العدل، الأربعاء  عن توجه حكومي الى عقد اتفاقيات مع 3 دول، لاسترداد الاموال المنهوبة، مشيرة الى ان تلك الاتفاقيات سيتم ابرامها وفق مبدأ "التعامل بالمثل".

وقال الناطق باسم الوزارة احمد لعيبي، إن "مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة يعد الخطوة الاولى في طريق استعادة هذه الاموال، منوها بأن ما تمخض عنه هذا المؤتمر هو التوجه الى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها اموال داخل العراق، مقابل اموال تطالب بها الحكومة العراقية".

واوضح ان "العراق يعد صياغة لاتفاقيات مع ثلاث دول، هي "الاردن ومصر وسويسرا"، تتضمن اعادة اموال وأراض استولى عليها النظام السابق، مقابل استرداد اموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان".

واضاف، ان "التحرك نحو استرداد تلك الاموال ياتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الاموال في هيئة النزاهة، وسط رغبة الاطراف الاقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات، مستبعدا وجود احصائية دقيقة بحجم الاموال المنهوبة، إذ تتراوح بين 180 الى 350 مليار دولار".

وخرج مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي عقد منتصف الشهر الحالي، بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة، والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، على وفق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد، اضافة الى تأليف محاكم دوليَّةٍ مُتخصِّصةٍ في موضوع الاسترداد، وإصدار نشرة عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة، فضلاً عن التأكيد على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة، وما يقتضيه من إعادة الأموال والأصول المتحصلة بطرقٍ غير مشروعةٍ للدولة طالبة الاسترداد.