خاص: "Today News"
اكد الخبير القانوني، حيدر الصوفي، اليوم الاحد، ان رئيس الجمهورية ربما يتعرض الى المحاكمة في حال فشل في تقديمه مرشحا يكلف بمنصب رئيس الوزراء عند انتهاء المدة الدستورية.
وقال الصوفي، في حديث لـ"today news"، انه "في حال انتهاء المدة الدستورية على تقديم مرشح رئيس الوزراء من قبل رئاسة الجمهورية والكتلة الأكبر يقوم رئيس الجمهورية بتولي زمام الأمور"، مبينا انه "رغم تولي رئيس الجمهورية ذلك المنصب فان يقع عرضة للدعاوى القضائية على اعتبار ان كل يوم يمضي بعد انتهاء تلك المدة يعد مخالفة دستورية".
وبين ان "بعد انتهاء هذه المدة فيكون بإمكان اية جهة تقديم دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية تلزم رئيس الجمهورية بتقدم مرشحا لنيل منصب رئيس الوزراء، وفي المادة 94 من الدستور".
وأوضح ان "رئيس الجمهورية يتحمل تبعات ذلك الامر على اعتبار ان المدة الدستورية انتهت ولم يكلف احدى الشخصيات لرئاسة الوزراء، في حين ان المادة 81 تلزم رئيس الجمهورية بتولي منصب رئاسة الوزراء وإدارة البلاد".
