أكد المحلل السياسي، باسم الكناني، اليوم الاثنين ، وجود ملفات مهمة تنتظر الحسم من قبل مجلس النواب المقبل والحكومة الجديدة.
وقال الكناني، في حديث لـ"today news"، إن "هناك عدة قوانين عطلت وتأجل حسمها واقرارها داخل البرلمان بسبب الخلافات السياسية حولها، أهمها قانون النفط والغاز وأخرى متعلقة بحضانة الطفل والعنف الأسري، فضلا عن الاستثمار وتنظيم أسعار السلع والخدمات".
وأضاف أن "ملف الاعتداءات التركية وتوغل قواتها داخل الأراضي العراقية، الذي التزمت الصمت من خلاله حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحاجة إلى رد دولي وحازم اذا ما كان ردا عراقيا، بالإضافة إلى تطبيق قرار مجلس النواب، الذي نص على إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد".
وأشار الكناني، إلى أن "قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق، قوض عمل الحكومة تجاه اي قرار دولي، في ظل الضغط الشعبي والسياسي الرافض لتواجد تلك القوات على الأراضي العراقية، بالتالي فإن هذا الملف سيضع اولا على طاولة الحكومة المقبلة".
