توقّع معهد التمويل الدولي، يوم السبت، أن العراق بحاجة لسعر 64 دولارا لبرميل النفط خلال العام المقبل لتحقيق التوازن المالي.

وذكر المعهد في تقرير له أن "جميع الدول المنتجة للنفط ستشهد انخفاضا في سعر النفط لتحقيق التعادل أو التوازن المالي لدى موازنات الدول المصدرة للخام وبدون عجز يذكر"، مبينا أن ذلك يعود إلى "ارتفاع إنتاج النفط والغاز لدى هذه الدول مقابل محدودية تخفيضات الإنفاق الحكومي".

ووفقًا للتقرير فإنه سيكون سعر التعادل او التوازن المالي لسعر النفط لدى العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك- عند 62 دولارًا للبرميل في عام 2022، انخفاضًا من 63 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري.

وفي باقي دول المنتجة للنفط والغاز فان موازنة قطر ستشهد نقطة تعادل مالي عند 44 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، وذلك انخفاضًا من 52 دولارًا للبرميل خلال 2021.

وستشهد البحرين التي تُوصف بأنها أصغر منتج للنفط في الخليج- هي الأخرى تعادلا ماليا، عند 76 دولارًا للبرميل خلال 2022، مقابل 82 دولارًا للبرميل في 2021.

وفي المقابل، ستنخفض نقطة التعادل المالي لدى موازنة السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- إلى 67 دولارًا للبرميل في 2022، مقابل 75 دولارًا للبرميل في عام 2021.

كما توقع معهد التمويل أن تستفيد الإمارات -ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك- من انخفاض التعادل المالي لسعر النفط إلى 64 دولارًا للبرميل في العام المقبل، مقابل 69 دولارًا للبرميل هذا العام.

وسينخفض كذلك التعادل المالي لدى موازنة الكويت -الدولة العضو في منظمة أوبك- إلى 61 دولارًا للبرميل في 2022، مقارنة مع 65 دولارًا للبرميل العام الجاري.

وسيتراجع كذلك التوازن المالي لدى سلطنة عمان -أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط خارج منظمة أوبك- خلال العام المقبل إلى 67 دولارًا للبرميل عام 2022، مقابل 74 دولارًا للبرميل في 2021.