كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكُّنها من ضبط مُعاملات رهنٍ عقاريٍّ غير أصوليَّةٍ، فيما أشارت إلى إصدار القضاء أوامر قبض بحق المُتَّهمين المسؤولين عن إنجاز قروض صُرِفَت بموجب تلك المُعاملات.

وقالت الهيئة في بيان، إن “دائـرة التحقيـقات في الهيئـة، وفي معرض حديثـها عن تفـاصـيل العمليَّـة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقيها معلومات عن وجود معاملات رهنٍ عقاريٍّ غير أصوليَّةٍ صادرةٍ عن ملاحظيَّة التسجيل العقاري في (راوه) ومُروَّجةٍ عن طريق الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في الأنبار”.

ونوَّهت الدائرة بـ”تأليفها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة انتقل إلى مقرّ الشركة، وضبط (16) معاملة رهنٍ عقاريّ صادرة عن ملاحظيَّة التسجيل العقاري في (راوه)، إذ قادت تحرّياته إلى أنَّ تلك المعاملات تمَّ بموجبها وضع إشارة حجزٍ على عقاراتٍ لا وجود لها على أرض الواقع وأنَّ المُعاملات التي أيَّـدت صحَّة صدور كتب الحجز والأوليَّـات المُتعلقة بالموضوع كانت مُزوَّرة ومُعنونة بكتبٍ تمَّ بموجبها منح قروضٍ بمبلغ (2,400,000,000) ملياري دينارٍ”.

وبيَّنت الدائرة أنَّ “عمليَّة الضبط أفضت إلى تنظيم ملاكات المكتب محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة وعرضها على السيد قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر إصدار أوامر قبضٍ بحقِّ المُتَّهمين السبعة المسؤولين عن إنجاز تلك القروض (مُوظَّفين ومُستفيدين)؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (318) من قانون العقوبات”.

وكانت الهيئة قد ضبطت في تموز الماضي حالات هدرٍ كبيرٍ في المال العام رافقت عمليَّة استملاك عقارين في المحافظة قاربت أقيامها (29,000,000,000) مليار دينارٍ.