أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، عن اعداد خطة خمسيَّة بمديات قصيرة ومتوسطة وطويلة للوصول إلى قرابة 50 الف ميغاواط، بينما طالبت الحكومة بتوفير حصتها من الموازنة.

وقال الناطق الرسمي للوزارة، أحمد موسى العبادي، إن “الوزارة تعمل على إضافة ما بين 5 إلى 6 آلاف ميغاواط في السنة المقبلة على المدى القريب بحسب الخطة، وإنشاء خطوط نقل طاقة رئيسة والعمل على تدعيم شبكات التوزيع التي تواكب الطلب على الطاقة”.

وأضاف العبادي، أن “الوزارة تطالب الحكومة بتوفير مبالغ استثمارية تخصص لإنشاء محطات كهربائية وبنى تحتية جديدة”, منوهاً بأنَّ “الوزارة أعدت خطة خمسية بمديات متوسطة لإضافة 12 الف ميغاواط والمدى البعيد تصل إلى قرابة 50 الف ميغاواط”.

وأوضح، “الوزارة ماضية بمشاريع الطاقة النظيفة والربط الكهربائي والمضي بإعداد دراسة متكاملة عن الجباية الالكترونية”, مشيراً إلى أنَّ “الوزارة ماضية بقرارات حكومية بشأن الطاقة النظيفة لتوفير طاقة كهربائية بحجم 7.5 آلاف ميغاواط”.

وبين أنَّ “الوزارة تعاقدت بشكل فعلي على توفير طاقة نظيفة بحجم 3،2 ميغاواط وبمعزل عن (شركة باور شاينا)”, مطالباً “الحكومة بتزويد الوزارة بمبالغ الموازنات التي أقرتها الموازنة لصالح الوزارة، وحتى الآن الوزارة تعاني عدم اطلاق التخصيصات الخاصة بها، وهي من المفاصل الحيوية والمهمة وينبغي أن تطلق لها الأموال الكافية”.

وأشار العبادي الى أن “مشاريع الطاقة الشمسية التي تروم الوزارة الاعتماد عليها في توفير طاقة نظيفة ومستدامة لن تكلف الدولة مبالغ كبيرة، مع العلم أنَّ الوزارة وقعت اتفاقية مع شركات تقوم على استثمار الطاقة”, لافتاً إلى أنَّ “الوزارة طالبت الحكومة من خلال موازنة عام 2021 بتوفير مبالغ تصل إلى 22 مليار دولار تم تخفيضها من قبل مجلس النواب إلى 10 مليارات دولار استقطع منها قرابة مليارا دولار لصالح الصحة والداخلية، وفي ما عدا ذلك لم تتسلم الوزارة حصتها بشكل كامل عن قيمة الموازنة الاستثمارية لصالح وزارة الكهرباء”.