أكد وزير الموارد المائيَّة مهدي رشيد الحمداني، بأن الزيارات المستمرة مع تركيا أثمرت نتائج إيجابيَّة منها دخول مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2009 حيز التنفيذ، ومن أهم بنودها إعطاء حصة عادلة للعراق من المياه وهذا جهد لم يتحقق منذ 40 عاما، بينما لوَّح بتقديم شكوى ضد إيران في المحكمة الدولية عقب قطع جميع واردات المياه المتجهة للعراق من الجمهورية الإسلامية.

وقال الحمداني، في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر المياه في القاهرة إنه "على العكس من التفاهمات مع تركيا، نتمنى أن نتفاهم قريباً مع الجارة الصديقة إيران، كون العراق المتضرر الأكبر من التغيرات المناخية الأخيرة".

وأضاف، "طالبت الوزارة عبر الخارجية والرئاسات الثلاث بتقديم شكوى رسمية في المحكمة الدولية على إيران لأجل أن تستجيب وتطلق حصة العراق من المياه".

وعن مشاركة العراق في (أسبوع القاهرة للمياه)، أوضح الحمداني أنَّ "العراق حريص على المشاركة في هذا الأسبوع الذي يعقد حالياً في القاهرة، فهو محفل دولي كبير يناقش قضايا مهمة ولاسيما التغيرات المناخية التي طرأت على مستوى العالم وقلة المياه العذبة وآثار هذه المتغيرات في جميع مفاصل الحياة".

وأضاف أنَّ "مشاركتنا في هذا المحفل هي رسالة اهتمام عراقية بشأن المياه، كما أنَّ هناك لقاءات ثنائية سيجريها الوفد لاسيما مع الجانب المصري الذي تربطنا معه علاقات كبيرة، فنحن دولتا مصب ولدينا المعاناة نفسها ونواجه تحديات كبيرة على مستوى عالٍ، لذلك نحن نستفيد من الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال".

وأشار إلى أن "المؤتمر فرصة للاطلاع على التقنيات الحديثة التي تواجه التغيرات المناخية، فضلاً عن تقديم ورشة عمل في المؤتمر لتوضيح المتغيرات المناخية التي أثرت في العراق الذي تعرض إلى جفاف كبعض الدول، وسنعرض الآلية والبحوث التي نقوم بها من أجل التغلب على هذه المشكلة".

في غضون ذلك، قال المستشار الفني لوزارة الموارد المائية عون ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "المباحثات مع تركيا وصلت إلى توقيع ورقة تفاهم مشتركة بشأن حصة العراق المائية وتمَّت المصادقة عليها من قبل الحكومة التركية ودخلت حيّز التنفيذ".

وبيّن ذياب أنَّ "هذا التفاهم يؤسس لخلق علاقة أساسية لاستمرار المباحثات الفنية وتحديد حصص عادلة ومعقولة لنهري دجلة والفرات للعراق".