بغداد: "Today News"

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، استحالة تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح لمنصب رئيس الحكومة.

وقال حرب, إن: "المدة القانونية لحسم إختيار رئيس الوزراء تنتهي، غدا الاربعاء، حسب ما اشار اليه كتاب رئيس الجمهورية، وفي حال أخفق البرلمان في الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء، فإن هذا الأمر ليس بالجديد، وحصل في عام 2010 ، عندما بقت حكومة تصريف الاعمال لمدة 8 اشهر ".

وأوضح حرب: أن "الكتل السياسية قد تكون مضطرة لخرق الدستور لانه من غير المعقول ان نسرح البرلمان والحكومة في آن واحد من دون ايجاد بدائل لهما، إلا أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد حسم هذا الموضوع دون الحاجة الى خرق الدستور".

وتابع: أن العملية السياسية ارتكبت العديد من المخالفات الدستورية، منها تعديل الدستور والذي كان من المفترض ان يجري خلال سنة 2006 إلا انه مضى اكثر من 14 سنة، ولغاية الآن غير معدل، وكذلك لم تحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، بينما كان المفترض ان تحل في عام 2007.

وبشأن الحديث عن تولي رئيس الجمهورية حكومة تصريف الاعمال لحين اختيار رئيس جديد، قال حرب: "يستحيل تولي رئيس الجمهورية هذا المنصب في حال الإخفاق في تقديم مرشح لهذا المنصب، لأن الدستور أجاز له ذلك في حالات محددة، كأن يكون رئيس الوزراء مريضا او في حال موته او غيابه او عزله".