اعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، تسلم محكمة العدل الدولية كتاباً رسمياً من العراق بخصوص ملف المياه مع الجارة ايران.

وقال مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية، حاتم حميد حسين في حديث صحفي اطلعت عليه "Today News" ،ان "الوزارة غير معنية بشكل مباشر بمخاطبة المحافل الدولية الا انها اصدرت كتاباً رسمياً الى وزارة الخارجية طلبت بناءً على مايحصل من قطع الانهر باتجاه الاراضي والحصص العادلة للعراق مفاتحة المحكمة الدولية ومنظمة حقوق الانسان لغرض استحصال حقوق العراق للانهر المشتركة مع ايران".

واكد "استلام المحكمة الدولية الكتاب رسمياً وهناك اجراءات سيتم اتبعاها لاحقا"، مشيرا الى ان "الحل الامثل يكمن في التوافق والتعاون ما بين البلدين".

واوضح حسين "كوزارة حاولنا التواصل مع الجارة ايران حول تبادل الخطط المائية لكنها متمسكة ببنود اتفاقية 1975 الذي وقعها النظام السابق، والسلطتين التنفيذية والتشريعية بعد 2003 لم تعترفا بهذه الاتفاقية التي تتضمن بروتوكولات متعددة تجارية وخاصة بالموارد المائية".

وتابع"الاتفاقية تتعلق بالانهر المتشاطئة بين الدولتين وتشمل 3 مجاميع للانهر الحدودية، الاولى اربعة انهر وقسمت 50% لكل دولة، والثانية اربعة انهر ايضا مقسمة باتفاق ثاني في عام 1914 بين العثمانين وايران.

 اما المجموعة الثالثة فهي تشمل الانهر الكبيرة مثل نهر الكارون والكرخة وديالى والزاب الاسفل والوند وتعد انهر دائمية كان المفروض ان تشكل لجنة لدراسة الحصص المائية بين البلدين لكن في 1978 توقفت بسبب الاحداث".

واشار حسين الى "محاولة الوزارة تفعيل هذه الاتفاقية بعد 2003 من جديد لكن الروتين حال دون ذلك".