ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة مستجدات الأوضاع العامة للبلاد في مختلف المجالات، وبحث المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر القرارت والتوصيات اللازمة بشأنها.

وجاء في البيان الحكومي، تلقت "Today News" نسخة منه ان "الكاظمي استعرض في بداية الجلسة الأوضاع العامة في البلد، وآخر المستجدات السياسية والأمنية وعمليات قواتنا المسلحة في ملاحقة فلول الإرهاب المندحر، والقضاء على أوكاره ومخابئه".

واضاف "كما شهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، ومجمل الإجراءات الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وأهم الخطوات المتخذة من قبل وزارة الصحة لمواجهة الجائحة".

واشار البيان الى انه "بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً: بعد مناقشة الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (187) لسنة 2021، بشأن مشروع ماء البصرة الأنبوبي / قناة البدعة، تقرر استضافة المحافظ؛ لأجل المزيد من الاستيضاح.

ثانياً: الموافقة على توصية لجنة الأمر الديواني (57) لسنة 2021، بشأن إقرار الخطة الزراعية لعموم البلاد، بما فيها إقليم كردستان.

ثالثاً: تخويل هيئة السياحة صلاحية توجيه دعوة مباشرة إلى ما لا يقل عن ثلاث شركات رصينة مختصة لغرض استثمار العقارات الآتية:

1- أرض فندق النجف / حي الغدير 2/395.

2- فندق بابل السياحي / الحلة، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (245) لسنة 2019، المحور الثاني/ثالثاً.

رابعاً:

1- تخصيص وزارة المالية مبلغ (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى دائرة ماء بغداد العائدة إلى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لأعمال الصيانة والإدامة الضرورية، حسب ما هو مطلوب في كتاب أمانة بغداد المرقم بالعدد م/1/1279، المؤرخ في 30 حزيران 2021؛ من أجل تأمين إيصال الماء الصافي إلى جانب الكرخ، وجزء من جانب الرصافة في العاصمة بغداد، استناداً إلى أحكام المادة(5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2021.

2- قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع تأهيل مولدات مشروع ماء الكرخ ضمن مشروع قانون الموازنة لعام/2022.

3- تعاقد أمانة بغداد مع الشركة المعنية بأسلوب العطاء الواحد (العرض الوحيد).

خامساً: تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون؛ لتعديل قانون شبكة الإعلام العراقي النافذ، وبما يتضمن إلغاء مجلس الأمناء في الشبكة، وإعادة تنظيم بنيتها الإدارية.