قلّصت وزارة الزراعة خطتها للعام الحالي إلى النصف بعد تراجع الاطلاقات المائيَّة والتي لاتكفي لزراعة ستة ملايين دونم كما كان عليه الحال خلال العام الماضي، الأمر الذي يثير المخاوف من تراجع الامن الغذائي في البلاد.

ديالى حرمت من أي نشاط زراعي، ما يعني أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد تراجعاً بكميات محاصيل الخضر والحبوب المنتجة محلياً التي تشتهر بها تلك المحافظة.

ونقلت جريدة "الصباح" عن حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة، قوله إن "الخطة الزراعية لهذا العام تقلصت بنسبة 50% عن العام الماضي، أي بمساحة مليونين وخمسمئة ألف دونمٍ فقط".

وأضاف أنَّ "سبب التقليص يعزى إلى وزارة الموارد المائية التي أكدت أنَّ الإيرادات المائية لاتكفي لإعداد خطة زراعية مساحتها ستة ملايين دونم التي أعدتها وزارتنا".

وأشار النايف الى أن "معظم الروافد الإيرانية تم تحويلها إلى داخل إيران، ما أدى إلى حرمان محافظة ديالى من الخطة الزراعية لهذا العام"، لافتاً إلى "التوجه نحو الاستيراد بقوة لاي محصول في حال شحه في الأسواق أو ارتفاع اسعاره".

الجمعيات الفلاحية في العراق طالبت من جهتها بالضغط على الجارتين إيران وتركيا لتقاسم الضرر وإطلاق كميات مياه كافية بغية تنفيذ الخطط الزراعية الصيفية والشتوية، أما وزارة الموارد المائية فقد أكدت أنَّ اكبر المتضررين لهذا الموسم هي محافظة ديالى، التي تأثرت بفعل تغيير مجرى الأنهار من قبل إيران لداخل حدودها، الأمر الذي يدفع إلى الاعتماد على الآبار في الزراعة والسقي، ما يؤثر سلباً في مخزون المياه الجوفية.

وذكر مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، "قمنا بتسجيل مخالفات واضحة لدى الجارة إيران في تصرفاتها بمياه أحواض الأنهر، لأنه وفقاً للقانون الدولي فحوض النهر يخدم جميع المجتمعات الواقعة عليه”،مضيفاً أنَّ “هذا الموضوع يخضع لحكومات ومؤسسات فنية تخصصية قائمة سواء في العراق أو الدول المتشاطئة لكونها تتشارك بحقوق الأنهر وتدرك خطورة حجب الحصص القانونية من المياه لتلك البلدان".

ويطالب المزارعون باستثناء المناطق الواقعة على ضفاف نهري دجلة والفرات من محددات الخطة الزراعية وإعفائهم من تقليص زراعة أراضيهم التي تقدر بمئات آلاف الدونمات، لافتين إلى ضرورة قيام الحكومة ببحث خلافات السياسات المائية لإيران وتركيا تجاه العراق بشكلٍ جاد وعاجل لكونها تسببت بخروج ملايين الدونمات عن الخطة الزراعية، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي للبلاد ويجرها إلى الاعتماد على الاستيراد وسلبياته المعروفة.