أعلن وزير العدل سالار عبد الستار، السبت، أن العراق أرسل خطابات من خلال سفاراته المنتشرة في العالم إلى جميع الدول التي توجد فيها أموال عراقية منهوبة سواء التي كانت مودعة في البنوك إبان حكم النظام السابق أم الخاصة بغسيل الأموال الذي حدث بعد 2003.
وقال عبد الستار إن “العراق حريص من خلال التوقيع على هذا البروتوكول على تعزيز دور العراق في التعاون مع الدول العربية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ولاسيما النساء والأطفال والذي يأتي مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية”.
وأضاف، أن “هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 7 دول عربية عليه، وهو جزء من اتفاقية عربية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة”.
وأشار إلى أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى الإسراع في عودة العراق إلى تفرده ورجوعه إلى عالمه العربي والتوقيع على الاتفاقيات المهمة في مجالات عدة”، مشيراً إلى أنَّ “الجريمة المنظمة ولاسيما الاتجار بالبشر منتشرة في العالم كله ومنه المنطقة العربية، لذلك لابد من وجود اتفاقيات للحد من انتشارها”.
