اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، قرارها بالدعوى المرقمة 112/ اتحادية / 2021 في 9/11/2021 بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017.

وذكر بيان للمحكمة تلقته "Today News" ،انها "قضت بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعام العام المرقم 49 لسنة 2017، حيث قضت بعدم دستورية عبارة

 ( يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ) الواردة في البند (اولاً) من المادة (1) وعدم دستورية البند ( ثانياً ) من المادة (1) ".

واضاف البيان "كما اصدرت المحكمة بعدم دستورية عبارة (ومعاوني الادعاء العام ) الواردة في البند (اولا) من المادة (3)".

وتابع "وايضا عدم دستورية عبارة ( ولمدة اربع سنوات ) وعبارة ( ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءا على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب) الواردة في البند (اولاً) من المادة (4)، كما اصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة (لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة (4)".

واوضح ان "المحكمة اصدرت حكمها بعدم دستورية العبارة ( او من المحامين او الحقوقيين الذين لم تتجاوز اعمارهم خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم ولمدة لاتقل عن (10) عشر سنوات ) الواردة في البند (ثالثاُ ) من المادة (4) ".

ولفت الى ان" المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية البند (سابعا /1و 2و3 ) من المادة ( 4)، كما اصدرت المحكمة بعـدم دستورية البنود ( الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ) من المادة (5)  ، وايضا اصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة ( والى مجلس النواب ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة ( 13)، وقررت المحكمة رد دعوى المدعي رئيس مجلس القضاء الاعلى / اضافة لوظيفته بخصوص الطعن بعدم دستورية بقية مواد قانون الادعاء العام انف الذكر".