"Today News": بغداد 
 أجابت الدائرة القانونية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على ماورد بكتاب وزارة التربية، والذي تطلب من خلاله مصادقتها على توصيات اللجنة المعنية بحل مشكلة المحاضرين المجانيين في محافظتي بغداد، وكربلاء المقدسة.

وأكدت الدائرة القانونية بحسب بيان للأمانة ، أن "معالجة مشكلة المحاضرين، هو من اختصاص وزارة التربية والجهات المعنية، وأن الأمانة العامة ليست الجهة القطاعية المعنية بحل الموضوع؛ بل يقتصر دورها على تنسيق الجهود الحكومية بشأن معالجته".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد وجهت وزارة التربية، بتأليف لجـنة مشتركة تضم وزارتي التربية، والمالية، وديوان الرقابة الماليـة الاتحادي، ومحافظتي بغداد و كربلاء المقدسة؛ لدراسة وضع المحاضرين المجانيين وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الحالات التي سقطت سهوا؛ لحسم الموضوع بشكل نهائي.