أعلنت وزارة التخطيط، السبت، ان العام المقبل 2022 سيشهد انطلاق المشاريع الانتاجية وتعزيز حركة الإعمار في المحافظات.
وقال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية بالوزارة محمد محسن السيد في بيان، إنه “بدأت في معظم المحافظات حركة الإعمار والبناء وفق تخصيصات كل منها من قانون الموازنة لهذا العام 2021″، مشيراً إلى أنَّ “أي مبلغ مهما كانت قيمته يصرف لتطوير قرية أو ناحية ويسهم في رفع مستوى التنمية فيها وتوفير فرص العمل ويقلل الهجرة هو أفضل من المبالغ التي تمنح لمركز العاصمة، وهذا ما تهدف له الوزارة في تحقيق التنمية المتوازنة، والتقليل من التنمية المكانية بين المدن الرئيسة والمحافظات ولاسيما الأشد فقراً”.
وأضاف السيد، أن “هناك توجّها للاهتمام بالمناطق المحرومة من خلال مشروع (الصندوق الاجتماعي للتنمية) عبر إقامة مشاريع بالتعاون مع الأهالي كتبليط الطرق وإنشاء المدارس أو بعض المنشآت الصغيرة الانتاجية لتوفير فرص عمل لهم”.
وتابع، أن “التخصيصات المالية توزع بين المحافظات وفق حجومها السكانية ودرجة حرمانها”، مشيراً إلى أنَّ “بعض المدن ستشهد توزيع أراض بين مواطنيها، إضافة إلى أنَّ القروض الميسرة تسهم في تعزيز حركة الإعمار في المحافظات”.
وأوضح السيد، أن “العامين الماضيين شهدا تلكؤاً بسبب ظروف جائحة (كورونا)، أما العام المقبل فسيشهد انطلاقة أكثر في المشاريع الإنتاجية بالقطاع الخاص، لأن تغيير سعر صرف الدولار أسهم في تحفيز بعض القطاعات الإنتاجية المحلية”.
