أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، ان الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط ستسهم بتحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام مبينا ان العراق لن يلجأ الى الاقتراض حال استمرار الارتفاع بأسعار النفط عالميا.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته "Today News"، ان “تعافي العراق اقتصاديا يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021 وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولارا فإن الإيرادات النفطية ستغطي وحدها النفقات الكلية في الموازنة”.

واضاف، ان “تحويط الموازنة القادمة بعجز افتراضي لا يعني ان الحكومة ستلجأ الى الاقتراض شريطة بقاء سقف الانفاق العام قريبا من سقف موازنة العام ٢٠٢١ ومتوسط برميل النفط السنوي لا يقل عن ٧١ دولار”.

وأشار صالح، الى ان ” هناك توقعات بوفرة مالية واختفاء للعجز في موازنة 2022 في حال استمرار الارتفاع بأسعار النفط عالميا وتحقق شيئا من فائض توفر الإيرادات الأخرى”.

ولفت الى انه “لابد من توافر صندوق استقرار الموازنة كصندوق سيادي تحوطي من تعرض الاستدامة المالية لخطر التقلب أو الهبوط في استدامة الإيرادات المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط عالميا”