البنك الدولي: النمو الاقتصادي للعراق يتعافى تدريجيا لكنه محفوف بالمخاطر

اكد تقرير للبنك الدولي ، الخميس ، ان النمو الاقتصادي للعراق يتعافى تدريجيا بسبب انكماش الوباء وتزايد النشاط غير النفطي، متوقعا ان ظروف سوق النفط العالمية المحسنة ستعزز النمو على المدى المتوسط وتحول الارصدة المالية والخارجية الى فوائض من عام 2021 وعكس الارتفاع الاخير في الديون .

وذكر التقرير،ان ” مخاطر الهبوط في نمو الاقتصاد العراقي تتعلق بالتطورات الوبائية المحتملة ، وتقلب أسعار النفط ، وانتكاسات الوضع الأمني ، وإعاقة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي”.

واضاف ان “العراق من أكثر دول العالم اعتمادًا على النفط، فعلى مدى العقد الماضي ، شكلت عائدات النفط أكثر من 99 بالمائة من الصادرات ، و 85 بالمائة من الميزانية الحكومية ، و 42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الاعتماد المفرط على النفط يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي بينما ترتبط صلابة الميزانية بالنمو”.

وتابع أن ” وباء فايروس كورونا كان له تأثير كبيرعلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020 ، والذي تقلص بنسبة 15.7 بالمائة ، وتقلصت إيرادات موازنته بنسبة 9بالمائة مما ادى الى انخفاض حاد في الانفاق العام والاستثمارات”.

وبين انه ” واعتبارا من كانون الثاني من عام 2021 كان معدل البطالة في العراق اعلى بعشر نقاط مئوية من مستوى ما قبل الجائحة والذي يقف عند 12.7 بالمائة ، كما لاتزال البطالة مرتفعة بين النازحين والعائدين والباحثات عن العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع غير الرسمي قبل انتشار الوباء. استمرت مخاوف الأمن الغذائي على الرغم من الاتجاه التصاعدي الأخير في نسبة الأسر المعيشية التي تتلقى تحويلات عامة وخاصة بما في ذلك الحصص التموينية “.

واشار التقرير الى أنه ” وبينما تتحسن الظروف الاقتصادية للعراق تدريجياً مع تعافي أسواق النفط العالمية ، فإن هذا الانتعاش كذلك محفوف بالمخاطر الرئيسية التي تشكلها الاختناقات الهيكلية ، بما في ذلك قيود إدارة الاستثمار العام التي أثرت على تقديم الخدمات العامة ، وبطء سداد المتأخرات خاصة تلك المتعلقة بالأجور العامة ، والتعرض الكبير للممتلكات الحكومية، بسبب الوضع السياسي الهش ، ونظام الرعاية الصحية الضعيف ، والفساد المستشري الذي يستمر في إثارة الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد”.