رغم إقرار قانون هيئة تصنيع المعدات الحربية منذ العام 2019 وتوافق حكومي لإعادة التصنيع العسكري، لكن هناك تحديات تواجه هذا المشروع.

فيما كشفت قيادة العمليات المشتركة عن وجود تحرك حكومي تجاه ذلك، كما أن متخصصين بالشأن الأمني اكدوا ان المشروع ستكون له فوائد وميزات كثيرة من بينها دعم القوات الامنية وايقاف استنزاف الموازنة فضلا عن توفير فرص عمل.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي ،إن "هناك محاولات لتنشيط عمل التصنيع العسكري لاسيما في مجال خدمة القوات الامنية، من خلال تصنيع العتاد الخفيف والمتوسط الذي يلبي طموحات ومتطلبات قواتنا الامنية"، مبيناً، ان "ذلك يعتمد على التخصيصات المالية التي إذا توفرت فستكون هي الكفيل بتصنيع المواد الخاصة بالمجال الامني العام، اما اذا كانت التخصصات المالية محدودة، فإن ذلك لن يأخذ حيزاً كبيراً".

واضاف، أن "هناك الكثير من الامور نحتاجها في عملية التصنيع، ولكن ذلك يعتمد على قدرة التخصيصات المالية لجلب المكائن والمعدات لان المعدات السابقة دمرت او اتلفت والباقي منها لا يلبي متطلبات القوات الامنية".

واكد، أن "القيمة المالية التقديرية لاعادة التصنيع العسكري تتعلق بموازنة وزارة الدفاع".

فيما ذكر الخبير القانوني محمد مجيد الساعدي ،انه "من الناحية الدستورية لا يوجد اي مانع في انشاء مصانع لتصنيع الاسلحة، وسبق لمجلس الوزراء تقديم مشروع قانون هيئة تصنيع المعدات الحربية في جلسته المنعقدة بتاريخ ال15 من ايار العام 2018، وتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في ال23 من ايلول العام 2019"، مشيراً، الى أن "الهدف من هذا التشريع انشاء مصانع حربية عراقية لسد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاستيراد والإفادة من الخبرات العراقية في هذا المجال".

 وتابع، أن "هناك مشاريع نجحت مثل تصنيع طائرات عراق واحد بأيدٍ وخبرات عراقية، ومازلنا في بداية الطريق على امل توفير تخصيصات مالية في الموازنات القادمة لدعم تطوير قطاع التصنيع الحربي"، موضحاً انه "لا يوجد اي مانع لإعادة التصنيع العسكري، ويجب ان ينشط العراق في هذا القطاع ليعوض الفترة التي فقد فيها امكانياته بهذا المجال".

وذكر الباحث بالشأن الأمني عدنان الكناني ،ان "التصنيع العسكري او ما يسمى اليوم بالتصنيع الحربي الذي تمت اعادة هيكليته قبل 4 سنوات تقريبا، لم نلاحظ اي تطور فيه وهذا يدل على وجود خلل"، لافتاً الى "اننا لو فكرنا قليلاً بالتصنيع الحربي وما هي فوائده سنجد انه سيرفد الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية بالاحتياجات من معدات واجهزة حربية واعتدة واسلحة".

وتابع "كما انه يطور العقول للاستفادة منها وبالتالي ستكون هناك فائدة مالية، من خلال ايقاف استنزاف الميزانية العراقية باستيرادات معنية من الاسلحة والمعدات والاجهزة الخاصة، وتطوير منظومتنا الدفاعية والتسليحية"، موضحاً، ان "التصنيع العسكري ستتم الاستفادة منه ايضا بتوفير فرص العمل للعاطلين الذين ممكن استثمارهم بوظائف في مجال التصنيع الحربي، وكذلك تنمية الطاقات البشرية ، لوجود عقول عراقية   متجددة، وبالتالي ممكن ان ننتج منهم علماء".

 وبيّن، ان "الأمر الآخر الذي يعد شبه معطلاً هو الاعتماد على التكنولوجيا الحربية، حيث ان الحروب اليوم هي حروب تكنولوجيا"، مشيراً الى أنه "بالامكان تطوير منظومتنا الدفاعية فيما يخص الطائرات المسيرة واجهزة التنصت والمراقبة اضافة الى الكاميرات الحرارية".

واكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ، أن "اعادة التصنيع العسكري فيه جدوى اقتصادية من خلال صناعة السلع التي تخدم التنمية المستدامة للبلد"، موضحة ان "الجدوى الاقتصادية تتعلق بالاجابة عن الاسئلة الآتية : ما مدى الحاجة للصناعات العسكرية؟.. وماذا نحتاج اكثر من ذلك؟.. والى اي مجال نحن نهدف لهذا التصنيع؟.. وهل هو فقط لامتصاص البطالة؟.. وهل هو لسد الحاجة المحلية؟.. وهل هو للتصدير؟".

وتابعت ان "هذه الاسئلة تتعلق بصانع القرار والمقرر الاصلي لجدوى تلك الصناعات".

واكد الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار ،ان "عودة التصنيع الحربي او التصنيع العسكري تهدف لرفد الصناعة المحلية وعلى رأسها وزارتا الدفاع والداخلية  بالأعتدة اللازمة للقوات الأمنية"، مبيناً، ان "اهمية التصنيع العسكري او التصنيع الحربي مازالت  مستمرة، فهناك تخصيصات دورية خلال السنوات الماضية لهيئة التصنيع الحربي لتجهيز الخطوط الانتاجية الخاصة بالتصنيع، لكن الى اليوم لم تبدأ لدينا في العراق صناعة حربية".

وأكد، أن "الصناعة الحربية وعلى  رأسها الاعتدة ممكن لها أن تدعم السيادة العراقية من خلال دعم الصناعة وهذا جزء من مقومات وعوامل السيادة الوطنية، لافتاً، الى أن "إعادة التصنيع توفر مبالغ محدودة ولا تؤثر بالدرجة الاساسية على العملة الصعبة أو حتى على حجم الاقتصاد".