رفضت معظم الاطراف السياسية، الخميس، ما اعلنته المفوضية من نتائج نهائية للانتخابات، مؤكدة ان المفوضية اشعلت الصراع في الوسط السياسي وسط آمال كبيرة معقودة على نزع ذلك الفتيل من قبل المحكمة الاتحادية.
وقال عضو تحالف الفتح فاضل جابر ان “المفوضية والهيئة القضائية تجاهلتا الطعون ولم تتعاملا معها بالشكل الامثل، وبالتالي فأن الاطار التنسيقي لن يتنازل عن سرقة اصواته مطلقاً، ويأمل بأن تتخذ المحكمة الاتحادية قرارا ينصف الجميع”.
من جهة اخرى، اكد النائب السابق محمد اللكاش ان “نتائج الانتخابات تم اعدادها مسبقاً وهناك ادلة دامغة على ذلك، حيث تمتلك القوى السياسية تلك الادلة لكن هناك آمال معقودة على المحكمة الاتحادية في قول كلمة الحق بشأن نتائج الانتخابات وماحصل فيها من تزوير وتلاعب”.
إلى ذلك، اوضح عضو حركة حقوق حسين العامري ان “الاطار التنسيقي لديه كل الادلة التي تؤكد تزوير الانتخابات وسرقة اصوات الناخبين حيث سيتم الطعن بها امام المحكمة الاتحادية من اجل استعادة الاصوات وافشال مؤامرة التزوير”.
