تقدم ضحايا من العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن، بشكوى في فرنسا ضد وليي عهد السعودية والامارات بتهمة تمويل الارهاب وإقامة “تحالف” مع تنظيم القاعدة الارهابي.

وقال المحامي جوزف بريهام الذي قدم شكوى مع معاونته جولي بالينو كجانب الحق المدني في باريس “أفضل حلفائنا وزبائن السلاح في المنطقة، متحالفون مع أسوأ أعدائنا الذين دبروا اعتداءات شارلي إيبدو” في باريس في كانون الثاني/يناير 2015.

قدمت هذه الشكوى خصوصا باسم المنظمة غير الحكومية اليمنية “المركز القانوني للحقوق والتنمية” ومقرها صنعاء.

ولم ترد السلطات على اسئلة وكالة فرانس برس في هذه المرحلة وكذلك الامارات.

وتعتبر الولايات المتحدة أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي تأسس عام 2009 أخطر فرع للشبكة الإرهابية، واستغل التنظيم الفوضى التي أحدثتها الحرب وشن هجمات ضد أنصارالله وقوات حكومة هادي.

وورد في الشكوى أن العديد من المراقبين أكدوا على التحالف بحكم الأمر الواقع مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد قوات أنصار الله لا سيما عبر دعم مالي وبالمعدات وكذلك تعاون عملاني.

وبحسب المدعين، فإن التحالف قد يكون دفع خصوصا عبر “بنك أبوظبي الأول” أموالا للتنظيم الإرهابي “مقابل انسحابه من المدن التي كان يسيطر عليها” وقد يكون دعم أبو العباس العضو في تنظيم شبه الجزيرة العربية “المدرج كإرهابي من قبل وزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2017”.

وباسم ثمانية من ضحايا التعذيب او القصف الذي قام به التحالف، يتهم بريهام أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيسي أركان الجيشين ب “جرائم تعذيب” و”اختفاءات قسرية” و”جرائم حرب” و”تشكيل عصابة إجرامية إرهابية”.

ومع جولي بالينو، يستند الى وثائق من استخبارات أنصار الله وإفادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.

ويقول بريهام إن القضاء الفرنسي مخول مقاضاة ولي العهد السعودي وولي عهد الامارات وذلك خصوصا لان الفرنسي بيتر شريف المقرب من منفذي اغتيال صحافيي شارلي ايبدو و”العضو الناشط” في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن بين عامي 2011 و 2018 ، “شارك بالتأكيد في تشكيل عصابة مجرمين إرهابيين”.

وتتيح شكاوى الحق المدني بشكل شبه تلقائي تعيين قاضي تحقيق للقيام بتحقيقاته. والاجراءات يمكن ان تصطدم بحصانة زعماء سياسيين تستهدفهم الشكوى.