خاص: "today news"
اكد الخبير القانوني، مصدق عادل، اليوم الاحد، ان رئيس الجمهورية انتهك الدستور العراقي مع انتهاء المدة الدستورية التي كان لابد منه ان يقدم مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء.
وقال عادل، في حديث لـ"today news"، ان "هناك إجراءات قانونية تمكن مجلس النواب من مساءلة رئيس الجمهورية، وفق الدستور مع تقديم طلب مسبب بأغلبية مطلقة من أعضاء البرلمان"، مبينا  ان "هذه المساءلة تتم في احدى الحالات الثلاث، وهي الحنث باليمين، وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى".
واضاف ان "ما يحصل الان من انتهاك للمدة الدستورية يصنف ضمن انتهاك نصوص الدستور، فبالتالي يمكن لأي عضوا في البرلمان تقديم طلب اتهام جنائي بحق رئيس الجمهورية الى رئاسة مجلس النواب، وبعدها تتم الموافقة بالاغلبية المطلقة على ذلك حتى يرفع الطلب الى المحكمة الاتحادية".
وبين ان "المحكة الاتحادية تقوم بعد ذلك بالتأكد من الامر، حتى تصدر قرارها اما بإدانة رئيس الجمهورية او عدم إدانته"، موضحا انه "في حال تمت إدانته يعود القرار الى مجلس النواب لكي يصدر قرار ثالث بإعفاء رئيس الجمهورية من منصبه وفق المادة 61 سادسا على (ب) من الدستور".