اكد السياسي المستقل باسم خزعل، ان قرار المحكمة الاتحادية المنتظر قد يلغي دستورية حل مجلس النواب وقانون الانتخابات، لافتا الى ان القرار قد يعيد البرلمان للعمل والانعقاد من اجل تصحيح المسار وتعديل قانون الانتخابات قبل الذهاب لاجراء اقراع جديد.

وقال خزعل ان “المحكمة الاتحادية امامها مجموعة من الطعون بدستورية قانون الانتخابات ودستورية قرار حل مجلس النواب المشروط باجراء الانتخابات يوم 10 تشرين الاول بمرسوم جمهوري”.

الادلة على عدم الدستورية بالقانون والقرار والمرسوم ثابتة بشكل، ومن المتوقع ان يكون الحكم الطبيعي هو عدم دستورية ماتم ذكره، ويترتب على ذلك الغاء نتائج الانتخابات”.

وبين ان “الغاء الانتخابات يعني عدم اجرائها، وشرط حل مجلس النواب لم يتحقق ليعود مجلس النواب للانعقاد من اجل تصحيح المخالفات الدستورية ومن ثم اجراء الانتخابات الدورية او اجرائها مبكرة اذ المجلس نفسه قبل الموعد المقرر”.