بغداد : "Today News"

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن مقترح جديد يخص المادة 15 من قانون الانتخابات مقدم من الحكومة بأصل مشروعها .

وقال عضو اللجنة، حسين العقابي, في حديث صحفي تابعته  "Today News"ان "هناك مقترحا يخص المادة 15 من قانون الانتخابات مقدما من الحكومة بأصل مشروعها، اضافة الى مقترح اللجنة القانونية، وستة مقترحات اخرى قدمت من الكتل السياسية والتي ينبغي تضمينها كما هي بنص القانون كمقترحات، ويترك الخيار لأعضاء المجلس لحسم ما يرونه مناسبا”.

واضاف العقابي، ان "اللجنة قدمت جميع المقترحات الى رئاسة البرلمان لحسمها بالتوافق بين الكتل السياسية، كما ان تمرير أية مادة ترتبط بقضية الدوائر المتعددة، فهي بحاجة الى ملحق آخر ينظم هذه الدوائر وهو يحتاج الى وقت"، مشيرا ان “ الحل لإنهاء الخلافات حول آلية احتساب الاصوات والدوائر يكون من خلال التوافق، وبحال عدم تحقق هذا الخيار فيتم الذهاب للتصويت على كل مقترح، ومن يحصل على اعلى الاصوات يتم المضي به “.

واكد : انه "من الناحية الفنية بعيدا عن الرؤى السياسية، فإن هناك صعوبات فنية في تطبيق خيار الدوائر المتعددة بالوقت الحاضر على اعتبار ان هناك مشاكل ما زالت لم تُحل حول العديد من الاقضية المتنازع عليها مع صعوبة ايجاد حل لقضية الكوتا للنساء في بعض الاقضية بحال اعتماد الدوائر المتعددة”.

واعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية انه "إذا اردنا التناغم مع مطالب الجماهير وتوصيات المرجعية بإجراء انتخابات مبكرة، فإن خيار الدائرة الواحدة لكل محافظة هو الانسب للتطبيق خلال أشهر فقط بعكس الدوائر المتعددة التي قد تحتاج لفترة طويلة ".