بين القيادي في تحالف عزم، محمد السهيل، اليوم الخميس، بان “الحديث عن رئاسة الوزراء والبرلمان لا يخرج من إطار الدستور وعلى جميع الأطراف أن تعي هذا الأمر”.
وقال السهيل، في تصريح صحفي ، أن “الدستور العراقي حكم جميع الكتل بالشراكة والتوافقية التي تضمن دخول جميع المكونات في الحكومة الجديد ولا يمكن لأي طرف الانفراد عن هذا المناهج الدستوري”.
وأضاف، أن “الشراكة الوطنية ألان محكومة بتحديد واتفاق الكتل فيما بينها على شخصية رئيس الجمهورية التي تتطلب إجماع قبل الدخول إلى قبة البرلمان في الجلسة الأولى وبالتالي العمل على تشكيل حكومة توافقية وشراكة حقيقية”.
وأشار إلى أن” الأساس في هذا الأمر هو الأغلبية التوافقية التي تضمن تمرير مرشح رئاسة الوزراء والبرلمان بشكل لا يجعل هذه العملية مهددة بعدد الأصوات المعترضة”.
