اكد الخبير الاقتصادي ضياء عبد الرحمن, الاثنين, ان قرار رفع سعر صرف الدولار لم يحقق هدفه بل كان حيلة حكومية لسرقة رواتب الموظفين والضارار بشريحة واسعة من الشعب العراقي من الطبقات الوسطى والفقيرة, مشيرا الى ان قرار الرفع أدى الى ارتفاع أسعار السلع الضرورية بنسبة 33% .
وقال عبد الرحمن إنه “بعد مرور عام على قرار رفع سعر صرف الدولار , والمواطن من الطبقة الوسطى والفقيرة عانى الكثير من الحرمان لبعض السلع الضرورية نتيجة ارتفاع السلع بنسبة 33% عما كانت عليه قبل قرار رفع سعر الصرف ” .
وأضاف ان ” رفع سعر الصرف كان حيلة حكومية لامتصاص الزيادة في رواتب الموظفين حيث تم سرقتها بشكل قانوني”, مبينا ان “ما تدعيه الحكومة بانها سددت الدين الداخلي البالغ 28 مليار دولار لم يكن على حساب الطبقات الغنية والمترفة ومن الفاسدين بل كان التسديد على حساب المواطن البسيط”.
وأشار عبد الرحمن ان “عملية رفع سعر الصرف قابلها انخفاض في الواردات غير النفطية التي ذهبت الى جيوب الفاسدين ولم تحقق الحكومة إيقاف سرقات تلك الأموال بل زادت ومنها عدم السيطرة على موارد المنافذ الحدودية واستمرار مبيعات البنك المركزي والرسوم الحكومية والضرائب وغيرها ” , مطالبا ” الحكومة بالعودة الى سعر الصرف الى ما كان عليه ” .
