كشفت نقابة الصيادلة، الأربعاء، عن إطلاق مشروع للعمل بنظام الأتمتة للصيدليات المجازة والمسجلة لدى النقابة، والعمل وفق قانون مزاولة المهنة رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاته.

وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي في بيان إنه “عندما تمنح النقابة إجازة تكون مسؤولة عن العاملين ونوعية الدواء الذي يصرف، لذلك يجب تأمين الدواء وفق القانون أمام الصيدلية غير المسجلة، والتي ستكون عرضة للقانون ولن يباع الدواء فيها ضمن صندوق الضمان الصحي”.

وأضاف الهيتي، ان “النقابة تعمل بالتعاون من اللجنة المركزية في وزارة الصحة لتحديد أسعار الأدوية الداخلة للعراق بصورة رسمية، ولا سيما أن المنافذ الحدودية مفتوحة على مصراعيها، وليست هناك طريقة غير الاستيراد عن طريق المكاتب العلمية لا المكاتب الوهمية، وتسعر من قبل اللجنة المكونة من خمسة ممثلين وفق القانون، ومنهم ممثل نقابة الصيادلة، مبيناً “عندما تسعر تبدأ النقابة بمتابعتها عن طريقها الأصولي من المكاتب العلمية إلى المذخر إلى الصيدلية بجهاز تفتيشي وبطريقة الكترونية أثبتت نجاحها” .

وتابع، ان “الهدف الأساسي للنقابة هو إيجاد دواء وفق الشروط الصحية والقانونية، وبأسعار محددة وخدمات صيدلانية متميزة للمواطن، وكي تصل النقابة إلى هذه الأهداف؛ تحتاج إلى الخلاص من المحال الوهمية لبيع الأدوية المنتشرة وعدم متابعتها من قبل الأجهزة المكلفة بذلك، لأن نقابة الصيادلة مسؤولة عن الصيدليات المسجلة بالنقابة وتقوم اللجنة المكلفة من النقابة بجولات ميدانية لمتابعة الصيدليات غير المسجلة وتقديمها للجهات الأمنية، لأنها تسيء استخدام الدواء” .

وأوضح، أنّ “النقابة تعمل بمشروع الضمان الصحي للمواطن العراقي بالتعاون مع وزارة الصحة كممثلين في مجلس إدارة الصندوق، ويجب أن تتوفر الأدوات الفعّالة لنجاح العمل بالصندوق وأولها الدواء المسجل والصيدليات المعتمدة من قبل النقابة” .

وصندوق الضمان الصحي سيوفر للمواطن ركيزتين، بحسب الهيتي، أولاً أن “يحصل على رعاية صحية وفق الأساليب والأسس المهنية الصحية، من قبل مقدمي الخدمة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية المسجلين لدى الصندوق، أما الثانية فهي تنمية القطاع الخاص الدوائي العراقي” .

ولكي يتمّ إنجاح مشروع الضمان الصحي، يؤكد الهيتي على وجود عاملين رئيسين يتمثلان بـ”المبالغ المرصودة والستراتيجية المستخدمة في إدارة الرعاية الصحية في العراق، وإذا استطعنا أن نوفر الأموال اللازمة من دون إدارة صحية جيدة، فستضيع الأموال، وإذا كانت هناك إدارة جيدة من دون توفر الأموال، فسنقصر في الرعاية الصحية للمواطن”، لافتاً إلى أنّه “في حال دفع المواطن 20 % من كلفة الدواء وفق قانون الضمان، فهذا سيدفع القطاع الخاص إلى تطوير نفسه” .

ولفت الهيتي إلى أنّ “الطبيب الاستشاري في مدينة الطب يفحص 100 مريض كمعدل يومي، وهو أمر صعب، ولن نستطيع أن نقدم خدمة ورعاية صحية جيدة، إذا لم يتعاون القطاع الخاص في تمريض المواطن المضمون، وهو ما يشير إلى تأمين الدواء ووقت كاف لفحص المريض وتطوير القطاع الخاص، وهذه كلّها مشاريع نقابة الصيادلة، وفي نهاية عام 2022 نستطيع أن نغطيها”، مبيناً أنّ “النقابة بدأت بالعمل بمشروع تسعيرة الأدوية فعلاً”.