خاص: "Today News"

اكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، انه لا يوجد شيء اسمه فراغ دستوري وانما هناك غياب للنصوص الدستورية القانونية بعد انتهاء المدة المحددة لرئيس الجمهورية باختيار مرشح لرئاسة الوزراء.

وقال التميمي، في حديث لـ"today news"، ان "لا يوجد شي اسمه فراغ دستوري وإنما عدم وجود نص دستوري يسير عليه رئيس الجمهورية لاختيار رئيس وزراء جديد خلفا للرئيس المستقيل، بعد انتها الفترة الدستورية".

وبين ان "الفراغ الدستوري يكون عندما تنتهي مدة ال30 يوم المحددة لعبد المهدي كتصريف أعمال، وبعدها تنتقل ادارة البلاد وفق المادة 81 الى رئيس الجمهورية لمدة 15 يوم حتى يكلف مرشح جديد"، موضحا انه "في حال فشل رئيس الجمهورية في تكليف مرشح مع انتهاء المدة الدستورية، عندها يخلو هذا الأمر من النص الدستوري".

واشار الى ان "حل هذه القضية يكون بالاجتهاد السياسي القانوني"، لا فتا الى ان "هذه العملية لا تعتبر خرق للدستور، رغم الصعوبات المتوقعة التي يوجهها من قبل البرلمان والكتل السياسية".