بغداد: "Today News"
كشف الخبير القانوني ورئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، اليوم الاثنين، دستورية استمرار الحكومة في عملها بعد انتهاء المدة المحددة لتكليف رئيس وزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
وقال الياسري في توضيح له، ان "انقضاء الاجل الدستوري المحدد لتكليف مرشح الكتلة الاكثر عدداً يعد خرقاً دستورياً بلا ريب بيد أنه لا يود فراغاً دستورياً كما يظن البعض توهماً، ذلك بأن المبادئ الدستورية المستقرة تقضي بأن لا فراغ في السلطة، وأن الدساتير تكفل في مثل هذه الحالة استمرار حكومة تصريف الأعمال باداء مسؤولياتها الدستورية، على الرغم من الخرق الدستوري".