حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، صلاحياتها في ملف التعاقد مع المحاضرين والجهات المسؤولة عن تجديد عقودهم.
وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح صحفي تابعته "Today News" ،إن "الأمانة العامة لا تمتلك صلاحية تجديد العقود بل هي فقط مسؤولة عن التعاقد مع المحاضرين بالتنسيق مع وزارة المالية".
وأضاف، أن "التعاقد يتم في حال تخصيص السيولة المالية من مجلس الوزراء وهو يصدر قراراً بشأنها والموضوع في هذا الملف يتابع من قبل وزارتي التربية والمالية".
ويوم الخميس الماضي، كشفت وزارة التربية، عن إرسال كتاب من وزارة المالية يتعلق بملف رواتب المحاضرين.
وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي ، إن "رواتب المحاضرين ستستمر من دون توقف حتى مع انتهاء السنة المالية".
وأضاف، أن "كتاباً ورد إلينا من وزارة المالية يتضمن طلب إرسال رواتب المحاضرين مع احتساب فروقات الرواتب باحتساب الشهادات ليتم تضمينها في الموازنة العامة للعام 2022".
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم 23 من تشرين الثاني الماضي، على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في 1 آيار 2020، أو قبل ذلك التأريخ، المذكورين بقرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021)، بالأجور المعتمدة في قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المعدل بالقرار (337 لسنة 2019)، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2022.
