اكد الخبير القانوني، علي التميمي، ان قرار المحكمة الاتحادية بتغيير قانون الانتخابات ملزم للبرلمان الجديد.

وقال التميمي في تصريح صحفي ، ان :"قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة وسببت القرار باسانيد وأدلة وركنت الى قانوني مفوضية الانتخابات رقم 31 لعام 2019 والانتخابات رقم 9 لسنة 2020، وبينت انه ليس من اختصاصها النظر في الطعون وانما ذلك من اختصاص الهيأة القضائية الثلاثية التمييزية والتي قراراتها باتة ايضاً".

واضاف، ان "المحكمة الاتحادية وجهت نقد الى قانون الانتخابات وطالبت مجلس النواب ان يقوم بتعديل القانون والعودة الى عد النتائج يدوياً.

المحكمة الاتحادية رفضت سماع الخبراء لعدم قناعتها بالموضوع بالتالي ردت الدعوى وهي اعلى سلطة في البلد وقراراتها ملزمة للسلطات كافة وغير قابل للاستئناف والتمييز".

واشار التميمي الى "جنبتين للمحاكم الدستورية {دستورية وسياسية} كون قراراتها باتة بالنتيجة حساسية الموقف الموجود في البلد وهي تنظر ايضا بموجب نزاع ولم تقتنع بالادلة المقدمة لها".

وأردف بالقول "كان يفترض على القوى المعترضة على النتائج التركيز على نقطتين عدم مشاركة ناخبي الخارج وهيأة الحشد الشعبي كونه يصطدم بالمادة 20 من الدستور والمتضمنة انه من حق العراقيين المشاركة والترشيح للانتخابات وهم متساوون حسب المادة 14 وهذا كان من اختصاصها". 

وختم التميمي "قرار المحكمة الاتحادية بتغيير قانون الانتخابات ملزم لمجلس النواب".

 وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد صادقت في جلسة اليوم الاثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول، بعدما ردت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية للدفع إلى إلغاء النتائج.

وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثم انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.

وسيترأس القيادي في تحالف عزم، محمود المشهداني، الجلسة الأولى للبرلمان الجديد كأكبر الأعضاء سناً {73 سناً}.