أكد قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن السعدي، اليوم الاحد، أن الأجواء العراقية مؤمنة بالكامل ولم تسجل أي خروقات أو تهديد للبلاد، فيما أشار إلى ان منظومات معالجة الطائرات المسيرة ستدخل الخدمة.

وقال السعدي، في حديث صحفي تابعته "Today News" ،  إن "الأجواء العراقية مؤمنة بالكامل ضمن القدرات المتيسرة من منظومة كشف راداري، وحتى الآن لم تسجل خروقات أو تهديد جوي يستهدف سماء العراق".

وأكد، أن "أي حركة لأي طائرة في الأجواء العراقية لا تتم الا بموافقة السلطات العراقية وحسب الصلاحيات المخول بها من قبل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي"، مشيراً إلى أنه "حتى طيران التحالف الجوي لا يتم إلا بموافقة اصولية".

وتابع: "لدينا منظومات anti drone لمعالجة الطائرات المسيرة الصغيرة لكنها محدودة وقليلة، لذلك تسعى الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى الحصول على نوعية افضل لتلك المنظومات لمعالجة كل التهديدات التي تطال المسؤولين والاماكن الحيوية في العراق في بغداد والمحافظات".

ولفت إلى أن "الدفاع الجوي وضع خطة وطلب بناء قدرات، والخطة عرضت على مجلس الدفاع وتم استحصال الموافقة والتصويت عليها وهناك عروض من شركات عالمية وتمت المصادقة عليها بعد اجراء زيارات وتجارب ميدانية في تلك الدول ونجاح تلك التجارب"، مبيناً أنه "بعد استكمال الموافقات سيتم التعاقد عليها".

وأشار إلى أن "الدفاع الجوي عبارة عن سلسلة تبدأ من منظومة الكشف الراداري وتنتهي بمنظومة الاتصالات والتشويش الالكتروني، كما أن هناك منظومات تصدٍ ومعالجة صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى ومنظومة مدفعية، ونحن نمتلك جزءاً ولكننا بحاجة إلى الاكثر لذلك وضعت خطة وتم تقديمها إضافة إلى الدعم الذي قدم لنا من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش".

وأوضح، أنه "من خلال الخطة التي وضعت بعد المصادقة عليها وتأمين المبالغ المطلوبة سيتم التعاقد على جلب منظومات حديثة لإكمال الحلقة في العراق".

وبشأن ملف التسليح، قال الفريق الركن معن السعدي: "تسليحنا ليس من دولة واحدة بل عدة دول وفق ما موجود ووفق القدرات المتيسرة والتي نطمح لتطويرها"، مضيفاً أن "أي منظومة نفكر باستيرادها يجب أن تكون مواكبة لأجواء العراق وهناك منظومات ذات أجواء عالية لكنها لا تعمل في اجوائنا الحارة وهذا كله يحسب أثناء التفكير بالاستيراد".

وبشأن مهام الدفاع الجوي، أكد بالقول: "نحن مختصون بحماية السماء وليس الأرض، ومن واجبنا أن نؤمن القطعات الأرضية من التهديدات الجوية، وأدواتنا تنطلق من الأرض مع وجود أسراب تصدٍ وهي الطائرات المتصدية بامرة قيادة الدفاع الجوي التي من عملها قتال الطائرات جواً وهي المرحلة الأولى في عملية التصدي".

وأكمل حديثه: "نحن نشترك مع القوات البرية ومع طيران الجيش ونقوم بتأمين الأجواء للزائرين لتأدية الزيارة العاشورية".

وتابع: "نحن حالياً نعمل على تصنيع طائرات مسيرة في معمل تصليح الأسلحة والمعدات بقيادة الدفاع الجوي، وعقيدتنا العسكرية هي دفاعية وليست هجومية"، مؤكداً أن "هناك تقدماً ملحوظاً في تصنيع الطائرات المسيرة وطائرات الدرون التي تستخدم بعيدة المدى بدون طيار وذات كلفة اقل وفعالية اكبر".

ونوه إلى أن "دول العالم بدأت بالتصنيع أيضاً لمنظومات دفاع جوي متطورة، ونحن بدورنا كدفاع جوي نحاول أن نحصل على أفضل تكنولوجيا في العالم لمنظومات الدفاع الجوي لمقاومة تلك الطائرات"، مشيراً إلى أن "هناك إمكانية أيضا لتطوير تلك المنظومات حتى تواكب التطور العلمي الجديد ونحن نسعى لكل المنظومات التي نقوم بجلبها لفتح خطوط تصليح فني وادامة داخل العراق حتى لا نستورد ونطلب خبرات اجنبية".

وبخصوص منظومة S-300، قال السعدي، إن "المنظومة قديمة بالنسبة لدول العالم والعراق يسعى لامتلاك منظومات أكثر تطوراً من هذه المنظومة حيث الاتحاد السوفييتي قام بتصنيع اس 500 وهناك منظومات عالمية متطورة، فضلاً عن مساعي تطوير منظوماتنا لحماية بلدنا"، مردفاً بالقول: "لدينا حالياً منظومة كشف راداري موجودة في العراق متطورة ودفعت تكاليفها وتصنيعها في الدول المصنعة وفحصها فحصاً أولياً، وفي العام 2022 ستدخل للعراق منظمومة حديثة وستدخل الخدمة وستكتمل منظومة الكشف بقيادة الدفاع الجوي".

وعن عمليات التعاقد، أوضح، أن "عملية التعاقد هي ليست سهلة، كون هناك عروض تقدم من أكثر من دولة، والعروض يجب أن تدرس من الجانب الفني وهذا لا يمكن أن يكون عبر الورق بل بزيارات ميدانية لتلك الدول وكشف أيهم أفضل، إضافة إلى أنه وبعد المصادقة من مجلس الدفاع يجب أن تصادق من القيادة العليا وأن يكون لها تخصيص مالي لتلك المنظومات".

وأضاف، أنه "خلال العام 2021 تم اكمال جزء من هذه العقود وفي العام 2022 ستكون موجودة".

وبشأن معهد الدفاع الجوي، قال، إن "معهد الدفاع الجوي مؤسسة عريقة، وبعد العام 2003 تم حلّ المؤسسة العسكرية وإعادة تشكيل الدفاع الجوي، العام 2012 ولكن كلية الدفاع الجوي لم تعَد إلى الخدمة بل فقط المعهد، والذي شكل عام 1980 بملاكات تدريسية متطورة، وقسم من منظوماتنا التي تم استيرادها هناك مشابهات لها فيه لغرض التدريب، وهناك أجنحة لكل الاختصاصات وهناك دورات تطويرية".

وأكد، أن "المعهد يقوم بواجبه بشقين: دورات للضباط وأخرى للمنتسبين، لذلك عليه واجب كبير من عدد الدورات التي يقدمها المعهد، بين اساسية وتطويرية بالنسبة للضباط والمراتب والتي تتجاوز 60 دورة سنوياً ".