ارجع الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي ، السبت، أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بأسعار مبالغ بها الى استغلال أصحاب الشركات الاستثمارية ، فيما أشار إلى أن ارتفاع الاسعار يحمل في طياته الكثير من المخاطر .
وقال التميمي إن “الحكومات المتعاقبة منحت الفرص الاستثمارية بشكل شبه مجاني للشركات عبر توفير اراضي مهمة دون الانتفاع منها ببيعها بأثمان ممكن ان تحقق إيرادات باهضة لخزينة الدولة لكن انتفعت منها الشركات عبر عرض الوحدات السكنية باسعار تمثل ٣٠٠% من كلف انشاءها”.
واضاف ان “كلفة الوحدة السكنية تتراوح اليوم بين ٥٠ إلى ٧٥ الف دولار اي ٧٥ الى ١٠٠ مليون الا انها تباع باضعاف كلفتها من قبل الشركات الاستثمارية في بغداد”.
وأشار إلى أن “الستراتيجية الحكومية السابقة هي انشاء وحدات سكنية لم تستطع الحكومات انشاء اكثر من ١٢ الف وحده سكنية منذ ٢٠٠٣ لغاية ٢٠١٤”، مبينا أن “الانشطة بعد ٢٠١٤ توقفت بسبب عجز الموازنات ثم انتقلت الستراتيجيات الحكومية لانشاء الوحدات السكانية عبر مشاريع الاستثمار”.
