اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد رسول الرميثي ، اليوم الأربعاء، إحالة النائب محمود المشهداني إلى لجنة السلوك النيابي بأنها تندرج ضمن ضغوط تمارسها بعض الاطراف السياسية ضد الإطار التنسيقي للتراجع عن دعوى إلغاء الجلسة الأولى.
وقال الرميثي في تصريح صحفي ، إن “الإطار التنسيقي مستمر باجراءات الطعن امام المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة الأولى وقول الفصل للمحكمة”، مبينا أن “الجلسة الأولى شهدت عدة خروقات ومنها ارتداء الزي العسكري وكذلك الهتافات والشعارات”.
وأضاف أن “الجلسة الأولى سارت بشكل غير نظامي”، متهما أطرافا سياسية لم يسمها بـ”ممارسة ضغوط على الإطار للتراجع عن دعوى إلغاء الجلسة الأولى لمجلس النواب”.
