اكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، ان الاطار التنسيقي يسير الآن بمحورين في العملية السياسية.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الزيادي في حديث خاص ، ان المحورين الذين يسير بهما الاطار التنسيقي يتضمنان، الاول هو استمرار المباحثات والتوافقات السياسية، والخط الثاني التوجه نحو القضاء والمحكمة الاتحادية.
واضاف ان كل بداية دورة نيابية يكون العمل السياسي صعب لوجود التشنجات والتوترات نتيجة افرازات العملية الانتخابية، فيما تابع "اننا نتوقع ان تسير الامور بسلاسة وانسيابية".
يشار الى ان نواب الاطار التنسيقي انسحبوا من جلسة البرلمان الاولى يوم الاحد الماضي، بعد الاحداث التي شهدتها حينما اعلن الاطار قائمة تضم 88 نائبا ككتلة اكبر وهو مارفضه التيار الصدري.
