قال الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم الخميس ، إن الجلسة الأولى لمجلس النواب، شابها العديد من الخروقات القانونية، خصوصا فيما يتعلق بالاعتداء على رئيس السن داخل قبة البرلمان من قبل أحد أعضاء الكتل السياسية.
وأكد اللامي، في حديث لـ"today news"، أن "الاعتداء على رئيس السن مخالفة قانونية تسلب النائب المعتدي حصانته، كما أنه من حق القوت الأمنية القبض على النائب المعتدي، فضلا عن أن جلسة البرلمان الاولى شهدت كثيرا من الخروقات"، مبينا أن "يجوز قانونيا تمديد الجلسة خارج النطاق المحدد لها".
وأوضح ان "لا حصانة للنائب فيما يتعلق بالجنايات والجنح والجرائم المشهودة"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية لا يمكنها التدخل الا بعد ان يطلب منها ذلك، بالإضافة إلى أن قرار المحكمة الاتحادية انهى حصانة النائب في حال مخالفته اشارة المرور".
