اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي ، اليوم الخميس ، قرار المحكمة بإيقاف عمل البرلمان لحين البت بالدعوى المقدمة من الاطار التنسيقي يؤكد بصورة عدم دستورية استبدال رئيس السن والإجراءات التي تم اتخاذها من خلال انتخاب رئيس برلمان ونائبيه ، مشيرا الى انه في حال كسب الدعوى فان المعادلة في مناصب رئاسة المجلس ستتغير .
وقال البياتي في تصريح صحفي ، ان ” قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل مجلس النواب لحين البت بالدعوى المقدمة من الاطار التنسيقي قرار صائب وصحيح وذلك لعدم استغلال هيئة الرئاسة الجديدة من اتخاذ قرارات بصالح قوى معينة وكما حصل بإحالة رئيس السن محمود المشهداني الى التحقيق”.
وأضاف انه “بكل الأحوال فان تغيير رئيس السن مخالفة دستورية واضحة ولا تحتاج الى أي اثبات “، مبينا ان “قرار المحكمة الاتحادية يؤكد بصورة غيرة مباشرة بعدم دستورية استبدال رئيس السن والإجراءات التي تم اتخاذها من خلال انتخاب رئيس برلمان ونائبيه”.
وأوضح البياتي، ان “قرار المحكمة الاتحادية نزع الصلاحية الكاملة عن رئيس البرلمان ونائبيه”، مشيرا الى انه “في حال كسب الدعوى فان المعادلة في مناصب رئاسة المجلس ستتغير ولن يعود الحلبوسي للمنصب ولا نائبيه”.
