أكد الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم الثلاثاء، أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا إزاء الطعون التي قدمت لها بشأن قانونية الجلسة الأولى لمجلس النواب سوف تكون سياسية بامتياز لتلافي الصراعات الداخلية بين الكتل.

وقال اللامي، في حديث لـ"today news"، إن "قرار المحكمة الاتحادية سيكون سياسيا وليس قانونيا، لأنها تحاول تجنب صراعات الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، مبينا أن "قرار الإطار التنسيقي بإعلانه الكتلة الأكبر عددا داخل البرلمان كان صائبا جدا".

وأضاف أن "جلسة البرلمان الاولى غير قانونية لانها عقدت تحت التهديد السياسي من قبل بعض الكتل"، مشيرا إلى أن "تعاقب ازمات العملية السياسية، سينعكس سلبا على المجتمع".