توقع النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاحد، تأجيل المحكمة الاتحادية لقرار البت في الدعوى المقدمة بشأن جلسة البرلمان الأولى .
وقال خشان في تصريح صحفي ، إنه “من الممكن أن يتم تأجيل قرار المحكمة الاتحادية للمرة الثانية “مشيراً إلى أن “إلغاء جلسة البرلمان وارد جداً لجملة اسباب”.
وأضاف أن “حسب المعطيات الموجودة فإن قرار المحكمة الاتحادية للبت بالدعوة المقدمة بحق جلسة البرلمان الأولى لن يصدر هذا الأسبوع ونتوقع أن يكون التأجيل حاضراً بسبب الخلافات السياسية التي لا تزال عالقة بين الكتل”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى للمجلس بتاريخ 2022/1/9 مؤقتاً لحين حسم الدعوى الأصلية التي يطعن فيها المدعيان من أعضاء مجلس النواب “باسم خشان” و”محمود المشهداني” بشرعية إجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس التي غاب عن إدارتها رئيس السن الأول.
يذكر أن المحكمة الاتحادية حددت يوم 25 كانون الثاني موعد البت بالدعوى المقدمة بحق جلسة البرلمان الأولى
