أكد الخبير القانوني، محسن الحمداني، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا ستصدر قرارات قانونية وإدارية تنظم عمل الجلسة الأولى لكل دورة برلمانية جديدة.

وقال الحمداني، في حديث لـ"today news"، إن "قرارات المحكمة الاتحادية وفق مباني دستورية وليست احكاما اعتباطية"، مشيرا إلى أن "ايقاف اجراءات مجلس النواب لا يعني وجود خرق دستوري".

وأضاف أن "الجانب الولائي يعطي حقا لمن يقدم الشكوى وهو اداري اكثر مما هو قضائي، بالإضافة إلى أن يمكن الطعن بكل اجراءات مجلس النواب باستثناء اليمين الدستورية"، لافتا إلى أنه "لا احد يستطيع التكهن بقرار المحكمة الاتحادية أو تقييمه، بغض النظر عن ان كثير من الكتل السياسية غير مقتنعة باجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".