أوضحت هيئة التقاعد العامة، اليوم السبت، أسباب إيقاف الرواتب التقاعدية لمخالفي ضوابط قانون ضحايا الإرهاب.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه "تم إيقاف الرواتب التقاعدية للمشمولين بقانون ضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2009 المعدل ،وقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 2 سنة 2016 بناء على قرارات إبطال تصدر من الجهات القطاعية المختصة المشكلة وفقاً لهذا الغرض بعد التحقق من عدم استيفائهم للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ،ومنها التدقيق والمؤشرات الأمنية الصادرة من الجهات الأمنية ذات العلاقة".

وأضاف البيان أن "الجهات القطاعية المختصة هي من طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب ،وتم إبطال قرارات شمولهم بالحقوق التقاعدية بعد أن تم إنجاز معاملاتهم وصرف رواتبهم التقاعدية ".

ودعت "هيئة التقاعد الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أسهم بترويج هذه المعاملات التي سببت بهدر المال العام".