يعتزم مجلس النواب مناقشة قانون “الخدمة المدنية” تمهيداً لإقراره بعد عقد مجلس النواب لجلساته بهدف توحيد رواتب موظفي الدولة وجسر الهوّة الواسعة بين تلك الرواتب في الوزارات المختلفة.
وقال عضو المجلس هادي السلامي إن “مجلس النواب الحالي وحال البدء بأعماله سيطرح قانون الخدمة المدنية لقراءته للمرة الأولى، ثم مناقشته مع الخبراء والمختصين في هذا المجال، وبعدها قراءته للمرة الثانية والتصويت عليه”، مشيراً إلى أن “القانون سينظم العلاوات والترفيعات ويوحد رواتب الموظفين في وزارات الدولة”.
وأكد السلامي، “وجود تفاوت كبير في الرواتب بين دائرة وأخرى، إضافة إلى المخصصات والنثريات، في حين أن الموظف يبذل الجهد نفسه في جميع دوائر الدولة”.
وأوضح، ان “اللجنة المالية في مجلس النواب السابق أكملت إجراءات قانون الخدمة المدنية منذ سنة وقدمته إلى رئاسة المجلس”، مشيراً إلى أن “القانون يحتوي على 100 مادة، وسينظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، بالإضافة إلى توحيد سلم رواتب الموظفين في وزارات الدولة مع مراعاة الاختلاف في التخصيصات المالية من وزارة إلى أخرى”.
