قال الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم الاثنين ، إن عدم حسم موضوع الكتلة الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية العليا سيؤثر على المدد الدستورية لا سيما مع موعد اختيار رئيس الجمهورية.
وأكد اللامي، في حديث لـ"today news"، أن "عدم حسم الكتلة الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية وجعل المدد الدستورية مفتوحة حتى انتخاب رئيس جديد لجمهورية العراق، سوف يؤثر على تطبيق الدستور من خلال صعوبة تحقيق النصاب لانعقاد جلسة البرلمان".
وأضاف أن "قرارات المحكمة بشأن اختيار رئيس الجمهورية ورهنها بتحقيق النصاب القانوني، ريما سيعقد المشهد على بعض الفرقاء السياسيين خصوصا بعد جعل فترة تقديم الكتلة الاكبر مفتوحة بعد تنصيب رئيس مجلس النواب ولحين انتخاب رئيس الجمهورية سيجعل الجلسات صعبة ويفتح الباب امام الصفقات السياسية".
