كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع نسبة الكتلة النقدية المحلية خارج نطاق المصارف العراقية في نهاية العام الماضي.

وقال العبيدي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي ، إن “النقد المحلي الموجود خارج النظام المصرفي ارتفع بمقدار 50% منذ بداية 2020 ليصل الى اكثر من 70 ترليون دينار في نهاية 2021 بعد ان كان 47 ترليون دينار في بداية عام 2020 “.

وعزا ذلك الى “ضعف الثقافة المصرفية وضعف الثقة بالنظام المصرفي الذي ابعد الكثير من التعامل مع البنوك المحلية”.

وأوضح الخبير ان “الودائع لدى البنوك العراقية ارتفعت بنسبة 15% لتصل الى 93 ترليون دينار بعد ان كانت في بداية 2020 81 ترليون دينار عراقي “، مشيرا الى أن “نسبة النقد الموجود خارج النظام المصرفي الى حجم الودائع تبلغ نسبته بحدود 75% وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بباقي الدول “.

ولفت الى أن “ودائع القطاع الخاص تشكل ما نسبته 45% من مجموع الودائع بينما تبلغ ودائع المؤسسات الحكومية ما نسبته 27% اما ودائع الحكومة المركزية لدى البنوك فتبلغ نسبتها 28% ، بالمقابل تبلغ نسبة مساهمة القطاع المصرفي والتامين  بالناتج المحلي اقل من 1.5% “.

ودعا الى “اعتماد سياسات مصرفية تعمل على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي وكذلك اعتماد سياسات اكثر حزما في التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي من شأنه زيادة قيمة الودائع وتقليل النقد الموجود خارج النظام المصرفي الامر الذي سيؤدي الى زيادة مساهمة قطاع المصارف بالناتج المحلي الذي من شأنه ايجاد فرص عمل حقيقية في بلد بلغ نسبة البطالة فيه اكثر من 30% “.

واعتبر العبيدي أن “العراق من الدول منخفضة الكتلة المصرفية حيث يوجد مصرف لكل 32 الف شخص بينما المعدل العالمي هو 10 الاف شخص لكل مصرف، ويحتاج العراق الى افتتاح 3 اضعاف عدد البنوك وافرعها الموجود حاليا كما ان الكثير من البنوك الموجودة هي بنوك ضعيفة تعتمد على مزاد العمل في استدامة عملها”.