أكد الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم الاربعاء، أن قرار مجلس النواب بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية لاختيار الرئيس، مخالف للقانون.

وقال اللامي، في حديث لـ"today news"، إن "قد تستمر حكومة تصريف الاعمال بمهامها نتيجة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أنه "وفق المعطيات الراهنة، لن يتم اختيار رئيس الجمهورية بعد شهر من الان".

وبين ان "قرار تجديد ترشح رئيس الجمهورية مخالف للقانون وليس مخالفا للدستور، بالإضافة إلى أن هذا القرار لا علاقة له بالامر الولائي"، موضحا أن "الطعن بقرار البرلمان يكون أمام المحكمة الادارية لمجلس الدولة لا أمام المحكمة الاتحادية".

وأشار اللامي، إلى أن "المشكلة الاساسية بالدستور العراقي، لانه وضع مواد لنهايات مفتوحة، لا سيما وأن الدستور وضع مدة لترشيح رئيس الجمهورية ولم يضع اجراء لمخالفة التوقيت"، مؤكدا أن "برهم صالح مستمر بممارسة مهامه رئيسا للجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد".