برر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، موقفه من تصدير نفط الاقليم دون الرجوع للحكومة الاتحادية، فيما اكد ان القضية التي بتت بها المحكمة الاتحادية تعود الى العام 2012.
وقال عضو الحزب الديمقراطي عبد السلام برواري في حديث متلفز ،انه لا يوجد نص صريح في الدستور يمنع كردستان من تصدير النفط.
واشار الى أن قطع ميزانية الإقليم في السنوات الماضية أجبر كردستان على تصدير النفط دون الرجوع الى بغداد.
ونوه برواري، الى أن قضية تصدير نفط الإقليم قدمت للمحكمة الاتحادية من طرف الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي منذ 2012.
وتابع برواري، ان قرار المحكمة الاتحادية يمثل "ضغطا سياسيا" على الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب التحالفات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة.
