يسعى البرلمان إلى تشريع قانون “مزدوجي الجنسية” خلال هذه الدورة، من أجل تفعيل نص دستوري يشير إلى إلغاء الجنسية الثانية عن شاغلي المناصب السيادية أو الأمنية من أجل الحفاظ على المال العام.
ولفت عضو مجلس النواب هادي السلامي، إلى “ضرورة تشريع القوانين التي قُرئت القراءتين الأولى والثانية خلال الدورات البرلمانية السابقة، ومنها قانون (مزدوجي الجنسية)”، داعياً إلى أن “تكون الجنسية العراقية هي الأولى والأساس في اختيار شاغلي المناصب الحكومية” .
وقال السلامي: إن “البرلمان جاد في تطبيق فقرة حاملي الجنسية الأجنبية، لأنه خلال الفترات السابقة رأينا أنه من الصعب تطبيق القانون على هؤلاء، والدستور العراقي وضع هذه الفقرة لأنها تتعلق بالسيادة الوطنية والأمن”، مؤكداً مضي البرلمان “لتعزيز هذا الأمر الذي يخص حاملي الجنسية الأجنبية، لأنه يتعلق بمستقبل العراق” .
وأضاف: “نحن نعمل بشكل عام ونتخذ القضايا الاستباقية والاحترازية، لا سيما بأمن الدولة وموضوع مكافحة القضايا المالية والإدارية، لأن بعض مزدوجي الجنسية لم تستطع السلطات القضائية محاسبتهم بتهم فساد بحقهم، وسيكون هناك عمل بالاتفاق مع باقي المستقلين والأحزاب قدر المستطاع بهذا الاتجاه” .
وتابع: “مضى شهر على أداء اليمين والنواب يعملون وفق الممكن واللجان لم تشكل بعد، ولدينا معرفة بجميع القوانين التي تمت قراءتها قراءتين أولى وثانية ومنها قانون (مزدوجي الجنسية) وسنسعى لإقراره”.
