كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبطها حالات تجاوزٍ واستيلاءٍ على عقاراتٍ مملوكةٍ للدولة وبيعها للمُواطنين في مُحافظة نينوى، خلافاً للقانون.

وذكرت دائرة التحقيقات ضمن الهيئة في بيان ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذ ثلاث عمليَّاتٍ مُنفصلةٍ، بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّة، مُبيّنةً أنَّ الفريق انتقل خلالها إلى عددٍ من جمعيَّات الإسكان في المُحافظة وقام بضبط حالات تلاعبٍ وتجاوزٍ كبرى على عقارات الدولة، مؤكدةً ضبطه (14) مُتَّهماً بتلك التجاوزات، من بينهم (3) رؤساء جمعيَّاتٍ.”.

واضافت ان ” الفريق، الذي قام بالانتقال إلى مقرِّ جمعيَّة إسكان مُنتسبي شركة الكنديِّ العامَّة في نينوى، تمكَّن من ضبط رئيسٍ و(6) أعضاء في الجمعيَّة؛ لقيامهم بتقطيع وبيع أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة، مُشيرةً إلى قيام المُتَّهمين بتقطيع مساحة (144) دونماً من أراضٍ جنسها زراعي، وبيعها لقاء مبالغ ماليٍّ خلافاً للقانون”.

وتابعت إنَّ ” الفريق قام خلال عمليَّةٍ ثانيةٍ بضبط رئيس جمعيَّة الديار لإسكان المُتقاعدين وذوي الدخل المحدود في المحافظة و(4) من أعضاء الجمعيَّة؛ لقيامهم بالتجاوز على (233) دونماً من الأرض العائدة ملكيَّتها للدولة وفرز (1200) قطعة أرض منها؛ لغرض بيعها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون لمنفعتهم الشخصيَّة، لافتةً إلى أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط مبالغ ماليَّةٍ في مقرِّ الجمعيَّة تُشكِّلُ جزءاً من إيرادات بيع تلك الأراضي”.

واشارت الى ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل في عمليَّةٍ ثالثةٍ، إلى جمعيَّة العدل التعاونيَّة للإسكان، تمكَّن من ضبط رئيس الجمعيَّة وأحد أعضائها؛ لقيامهما بالاستيلاء على (230) دونماً من الأراضي الزراعيَّة العائدة للدولة وتقطيعها إلى مساحاتٍ صغيرةٍ وبيعها إلى المُواطنين”.

وتابعت انه “تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين الأولى والثالثة وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف كانون الثاني الماضي عن ضبط (18) من مُوظَّفي جمعيَّة إسكان مُنتسبي تربية نينوى؛ لقيامهم ببيع أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ ملكيَّـتها للدولة، خلافاً للقانون، فضلاً عن ضبط مبلغ (1,712,111,000) مليار دينار يُمثِّلُ جزءاً من مبالغ بيع تلك الأراضي.