استهجنت بعض الأطراف السياسية ماحدث من عفو خاص عن نجل محافظ النجف الاشرف السابق لؤي الياسري والمدان بجريمة الاتجار بالمخدرات، فيما عده احد خبراء القانون بأنه قرار غير دستوري.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل ان “القوانين سواء المحلية او الدولية تحظر شمول المتاجرين بالمخدرات بالعفو الخاص، لافتا الى ان هناك تحرك برلماني لتوجيه سؤال الى رئيس الجمهورية بخصوص هذا الامر”.
من جهة أخرى، بين النائب عن االاطار التنسيقي محمد الشمري ان “هناك صفقة سياسية وراء اصدار رئيس الجمهورية عفوا خاصاً عن ابن المحافظ المدان بجريمة تجارة المخدرات، اذ جاء القرار وفق اتفاقيات بين التيار الصدري ومحافظ النجف لتخلي عن منصب الاخير”.
من جانب قانوني فقد اكد الخبير علي جابر التميمي ان “جريمة الاتجار بالمخدرات غير مشمولة بالعفو الخاص المنصوص عليها في المادة رقم 73 اولا من الدستور كونها جريمة دولية، حيث ان قرار العفو الخاص عن الجريمة المذكورة قابل للطعن أمام القضاء الإداري، كون الحكومة تصريف اعمال ويجوز الطعن من الادعاء العام أو البرلمان أو أي نائب، او حتى أمام المحكمة الاتحادية كونه يخالف الدستور”.
