اعتبر المحلل السياسي واستاذ الدعاية في جامعة بغداد علاء مصطفى، اليوم الثلاثاْء، أن المحكمة الاتحادية أوقفت طموحات محمد الحلبوسي في جعل نفسه زعيما، فضلا عن اضعاف دوره كرئيس لمجلس النواب.
وقال مصطفى ، إن “قرار المحكمة الاتحادية بخصوص فتح وغلق باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لم يعد الكُرة الى ملعب مجلس النواب فقط، بل أضعف دور رئاسة المجلس”.
وأضاف أن القرار “عزز مكانة النواب وفتح الباب لهم لتقديم دعاوى حول أي قرار لرئاسة لمجلس غير موضح دستوريا”، معتبرا أن ذلك سيؤدي الى “فقدان الرئيس لهامش حركة يصنع منه رمزاً!”
وفي وقت سابق من اليوم، أقرت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة الى عدم وجود نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب الصلاحية لذلك الاجراء.
