حكمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم صحة وإلغاء الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة، والتي يترأسها الفريق أول أحمد أبو رغيف.
وذكر بيان لإعلام المحكمة اطلعت عليه "Today News" ، أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لأحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري".
وأضاف البيان، أن "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور".
